حکم انکار ضروری دین و بررسی ملاک آن
1049 بازدید
موضوع: فقه و اصول

حکم انکار ضروری دین و بررسی ملاک آن

 انکار ضروریات دین، همانند انکار اصول دین، موجب کفر و ارتداد می گردد. اما ملاک و معیار چنین حکمی، موضوعی است که تبیین فقهی آن، امری لازم و ضروری به نظر می رسد. یادداشت حاضر، در صدد است تا به شکل و محتوای مختصر و مفید، به این موضوع بپردازد. انشاءالله!  

انکار ضروری دین به تنهایی و بالاستقلال و یا به اصطلاح من حیث هو هو، موجب کفر و ارتداد نمی شود. بلکه از این حیث است که انکار آن حکم فرعی، به انکار اصلی از اصول دین که شرط ایمان است، منتهی می شود. بنابراین؛ مورد متعلق حکم مذکور، امری است بالتبع و نه بالاصالة. به عبارت دیگر انکار ضروری دین، انکار" لازمی " از آن نوع لوازم  می باشد که به انکار " ملزوم " منتهی می شود. و به دلیل اینکه انکار ملزوم موجب کفر و ارتداد می گردد، انکار لازم نیز همین حکم را پیدا می کند. برای توضیح و تبیین مطلب، نکاتی را باید مورد توجه قرار داد.

هر شئ و یا حقیقتی، دارای صفات، لوازم یا عوارض خاصی است که در مقایسه با صفات خویش، موصوف؛ و در قیاس با لوازم خودش، ملزوم؛ و نسبت به آن عوارض هم ، معروض نامیده می شود. مثلاً از لوازم حیات حیوانی، حس و حرکت بوده؛ و لازم حیات انسانی، درک عقلانی کلیات می باشد. و یا جسم، از صفات و لوازم و عوارض آن، داشتن ابعاد ثلاثه: طول و عرض و ضخامت است. این صفات یا لوازم و عوارض نیز، خود بر دو قسم است: قسم اول لوازم به گونه ای است که نفی و انکار آن، موجب نفی و انکار ملزوم می شود و بالعکس. مثلاً لازمه روغن، چرب بودن است؛ و لازمه شکر، شیرینی است. به گونه ای که نفی شیرینی شکر، در واقع نفی خود این شئ به عنوان شکر است و بالعکس. سرّ این امر، این است که نفی ذاتی، بداهتاً نفی ذات می باشد. این قاعده هم در حقایق تکوینی و هم در امور اعتباری ساری و جاری است. بر همین اساس است که در فقه گفته می شود: شرطی که با مقتضای عقد منافات دارد، موجب بطلان عقد می شود. قسم دوم: آن قسم از لوازم است که با ملزوم خودش، دراین حد ازارتباط نیست. یعنی لازم لاینفک از ذات نبوده و گاهی اوقات می توان این صفت و یا لازم شئ را از آن موصوف یا ملزوم تفکیک نمود. بدین معنا که، در حالی که شئیت شئ ، موجود است؛ ولی می تواند و امکان دارد که آن لازم را به همراه نداشته باشد.(در اصطلاح منطق و  فلسفه گفته می شود:عرض یا لازم است یا مفارق. عرض لازم عرضى است که انفکاک آن از معروض خود ممکن نباشد. مانند کتابت بالقوه براى انسان که انفکاک آن از معروض خود ممکن نیست. یا سه ضلع و زاویه برای مثلث. وعرض مفارق مانند کتابت بالفعل یا خنده بالفعل برای انسان و یا زردى و سرخى صورت براى انسان خجول یا ترسان.)

بنابراین در مواردی، تلازم به گونه ای است که: از یک طرف اقرار یا انکار ملزوم، اقرار یا انکار لوازم آن هم هست. و از طرفی دیگر اقرار یا انکار لازم، اقراریا انکار ملزوم  آن هم می باشد.

حال با این مقدمه، در مسئله مورد بحث، متعلق انکار را ملاحظه می کنیم. اگر از جمله لوازم و صفاتی است که فی الواقع انکار ملزوم و موصوف است، چنین انکاری منافی اقرار پیشیین بوده و آن را نفی می کند؛ و بدین معناست که شخص از اقرار پیشین خود برگشته است. و کفر منکر ضروری دین از این قبیل می باشد. به این معنا که چنین انکاری، انکار ایمان به اصول ایمانی و اعتقادی بوده و چون به انکار و تکذیب شارع مقدس اصلی و یا شارع مقدس تبعی( آورنده حکم شرعی مورد انکار) می انجامد، لذا چنین شخصی به کفر خود اقرار کرده و مرتد شده است. و اما اگر اینگونه نبوده و در این حد و اندازه نیست و به نفی ملزوم نمی انجامد؛ باید چنین انکاری را توجیه نموده و حمل بر اشتباه نمود و یا آن را ناشی از مثلاً جهل به موضوع دانست. این ملاک اول حکم می باشد.

ملاک دیگر، مربوط به خود آن امر ضروری است. یعنی باید مشخص شود که ملاک تعیین مصداق ضروری دین چیست؟  در مسائل عقلی، اصطلاح امر ضروری در مقابل اصطلاح امر نظری است. ضروری به امری اطلاق می شود که اثبات آن نیازمند دلیل نباشد؛ و نظری امری است که محتاج دلیل بوده باشد. و به عبارتی ضروری همان امر روشن و بدیهی است که بالوجدان معلوم است. ضروریات در مسائل شرعی و دینی نیز به منزله بدیهیات در علوم عقلیه می باشند. همانگونه که منکر بدیهی در علوم عقلی به سفسطه و خروج از دایره عقل و فطرت متهم و محکوم است؛ منکر ضروری در حوزه شرع نیز، به کفر و خروج از دایره دین و شریعت متهم و محکوم می گردد.

حال با انضمام دو ملاک مذکور( 1- لازم غیرقابل تفکیک از ملزوم باشد. 2- بدیهی بودن  آن لازم. ) این حکم بدست می آید که: انکار ضروری دین در واقع منکر اصل دین بوده و کافر است. و بدیهی است آنجا که امر مورد انکار، یکی از این دو ویژگی را نداشته باشد، حکم نیز به انتفاع موضوع و یا به فقدان شرط ، منتفی است. پس اگر امری آنچنان بیّن و روشن در حد بدیهی نباشد، گرچه انکار آن امر(لازم) مستلزم انکار ملزوم هم بوده باشد، موجب خروج از دین و سبب کفر و ارتداد نمی گردد. به همین لحاظ ، فقهاء در این موارد، قید علم را در آن اخذ نموده و در صورت جهل، حکم به ارتداد نمی دهند.

بنابراین مناسب است تأکید شود؛ در مسائل و موضوعات و احکامی که درک آنها، بالطبع غوص علمی فراوان می طلبد؛ و دسترسی به کنه آن، کار هرکسی نیست و به طور طبیعی از مواردی است که در معرض شبهات و سؤالات زیادی قرار می گیرد؛ نمی توان به این آسانی انکار آن را موجب کفر و ارتداد دانست.

 مطلب پایانی اینکه: در موارد شک در مصداق چه باید کرد؟ یعنی هر گاه حتی بعدالفحص و التأمل، نتوان تشخیص داد که آیا ملاکات مذکور در اینجا جاری است یا نه؟ و یا موارد دیگری مانند: شک در عمدی یا غیر عمدی بودن انکار، شک در وجود خوف و تقیه، یا اجبار و اکراه در مسئله، یا احتمال ابتلاء به حالاتی مانند مستی یا غضب غیرعادی و......  که موجب عدم تشخیص درست موضوع گردد، چه باید کرد؟  در همه این موارد و موارد مشابه، با تمسک به دلایل و اصولی متقن و محکم ، مثل اصل استصحاب، قاعده تدرء الحدود بالشبهات، قاعده رفع القلم، اجماع، علاوه بر دیگر امارات؛ حکم به برائت داده شده و عدم کفر و ارتداد ثابت است. بنابراین باید دانست که حکم به کفر و ارتداد یک مسلمان، بسیار مشکل می باشد؛ و هرگز نباید و نمی توان مسئله را امری ساده و آسان تلقی نمود. 

و السلام علیکم و علینا و علی عبادالله الصالحین